❓استعلام
🔺آیا … ادارات ثبت می توانند بدون صدور حکم از ناحیه مراجع ذی صلاح قضایی راسا نسبت به ابطال اسناد مالکیت اشخاص که در اجرای قوانین ثبتی صادر گردیده و نمود عالی از سند رسمی مورد حمایت مقنن در قانون مدنی- قانون ثبت می باشد، اقدام نمایند؟
رضا اعظمی -مدیر کل ثبت اسناد و املاک کردستان
نظریه مشورتی شماره ۲۱۱۷۴۶/۱۴۰۴ مورخ ۱۴/ ۱۱/ ۱۴۰۴
ابطال اسناد مالکیت جزئاً یا کلاً در سه حالت متصور می باشد:
- صدور حکم نهایی مراجع قضایی مبنی بر ابطال سند مالکیت (ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی)
- ابطال سند مالکیت به موجب نص صریح قانون مانند ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور
- در صورت تشخیص تعارض در صدور اسناد مالکیت در اصل، حدود و یا حقوق توسط هیات نظارت ثبت، پس از قطعیت رأی هیات نظارت و عدم مراجعه دارنده سند معارض به دادگاه ظرف مهلت دو ماهه از ابلاغ موضوع بند ۲ماده ۳ لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، سند مالکیت معارض جزئا یا کلا نسبت به میزان مورد تعارض، اصلاح یا ابطال می گردد.
لذا اسناد مالکیت اراضی که قبلاً به نام اشخاص منجر به صدور سند مالکیت گردیده و سپس طبق مقررات مربوطه، ملی تشخیص ومشمول ماده یک قانون ملی شدن جنگلها و مراتع گردیده اند، به موجب قانون ابطال شده تلقی می گردند و رای وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ ۲۶ /۷ /۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیز موید این معناست.
اعظم قویدل – دبیر شوراى هماهنگى امور حقوقی