پرسش
چنانچه پس از صدور اجرائیه ثبتی، واحد اجرای اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به توقیف مالی (اعم از ملک یا خودرو و …) متعلق به متعهد سند رسمی، اقدام نماید. و متعاقباً شخص ثالثی با ادعای مالکیت به استناد مدارک و اسناد عادی نسبت به توقیف آن مال به عملیات اجرائی پرونده اعتراض نماید، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث مطروحه در صلاحیت کدام مرجع می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به “اقدامات اجرایی اسناد رسمی” وفق ماده ۱۶۹ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، در صلاحیت رئیس ثبت محل می‌باشد. ولی چنانچه شکایت با موضوع مخالفت اجرائیه ثبتی با مفاد سند یا قانون باشد. و یا از جهت دیگری همانند فرض سوال و از دستور اجرای ثبت شکایت داشته باشد. مطابق ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۲۷ رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجرائیه ثبتی است. ضمناً نظریه مشورتی شماره ۷/۲۲۰۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه منطبق با این تفسیر است.
نظر اکثریت
اولاً: چنانچه اعتراض شخص ثالث به استناد سند عادی نسبت به توقیف مال توسط واحد اجرای اداره ثبت اسناد و املاک «پس» از تنظیم و امضای صورتمجلس مزایده مطرح گردد، وفق صدر ماده ۱۷۲ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۸۷ توسط رئیس اداره ثبت محل قابل استماع نیست و باید در دادگاه مطرح شود.
هرچند مطابق با ذیل ماده مزبور چنانچه قبل از تنظیم و امضای سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت محل، عملیات اجرایی را مخالف قانون تشخیص دهد، رأی به تجدید عملیات اجرایی خواهد داد.
ثانیاً؛ چنانچه اعتراض شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی مربوط به توقیف مال «قبل» از تنظیم و امضای صورتمجلس مزایده باشد، به لحاظ اطلاق ماده ۱۶۹ آئین نامه مزبور که در اجرای ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ تصویب گردیده، رسیدگی به اعتراض مطروحه در صلاحیت رئیس ثبت محل خواهد بود. تنها استثنایی که معترض ثالث می‌بایست به دادگاه مراجعه نماید، به تصریح تبصره ۲ ماده ۹۶ آئین نامه فوق الذکر مربوط به زمانی است که مشخصات مال مورد مزایده با مفاد سند رسمی یا حکم استنادی شخص ثالث مطابقت نمی‌کند.
لازم به ذکر است که عقیده به عدم صلاحیت دادگاه در قسمت دوم در موردی است که معترض ثالث مبادرت به طرح دعوی در محاکم عمومی حقوقی با خواسته «اعتراض نسبت به عملیات اجرایی واحد اجرای ثبت» نماید و الا در صورت طرح دعوی با خواسته‌هایی از قبیل اثبات وقوع عقد بیع و قرارداد یا اثبات مالکیت و رفع توقیف از ملک توقیف شده توسط واحد اجرای ثبت و الزام به انتقال سند رسمی، رسیدگی به موضوع به لحاظ صلاحیت عام محاکم در صلاحیت محاکم دادگستری خواهد بود.
نظر اقلیت
صلاحیت مرجع ثبتی به شرح مذکور در ماده ۱۶۹ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا منصرف از دعاوی و اختلافاتی است که ماهیت ترافعی داشته و تصمیم گیری در خصوص آن مشروط به رسیدگی قضایی است. لذا در تمام مواردی که اختلاف و اعتراض مطروحه از ناحیه ثالث دارای ماهیت ترافعی می‌باشد (از جمله فرض مورد سوال) مطابق با اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری وفق اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در صلاحیت دادگاه صالح بوده و در صلاحیت رئیس ثبت محل نیست.
ماده ۱۶۹ آئین‌نامه مزبور صرفاً ناظر به اعتراض نسبت به عملیات اجرائی در فرضی است که فاقد ماهیت ترافعی می‌باشد؛ (از قبیل اعتراض نسبت به نحوه ابلاغ اجرائیه) و به عبارت دیگر اعتراض به عملیات اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ آئین‌نامه مزبور شامل مواردی که متضمن ادعای حق از ناحیه شخص ثالث می‌باشد، نیست.
به تصریح ماده ۹۶ آئین نامه مذکور صرفاً چنانچه اظهار حق از ناحیه شخص ثالث مشمول یکی از بندهای ۶ گانه مذکور در ماده ۹۶ باشد، اتخاذ تصمیم در مورد جلوگیری از انجام مزایده و رفع توقیف از مال بازداشت شده و ابطال مزایده در صلاحیت مرجع ثبتی خواهد بود. و مورد سوال (که مستند شخص ثالث سند عادی است) از شمول ماده ۹۶ آئین‌نامه مزبور خارج بوده و همانند تبصره ۲ ماده ۹۶ می‌بایست در دادگاه صالحه مطرح گردد. چه با خواسته اعتراض نسبت به عملیات اجرایی واحد اجرای ثبت و چه با خواسته‌های دیگر مانند اثبات مالکیت و رفع توقیف و انتقال سند رسمی باشد.
منبع: کانال مفاد اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا