در مورخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ گزارشی در صفحه ۲ ضمیمه خراسان رضوی روزنامه خراسان با عنوان «آشفتگی در ثبت» منتشر گردید که می توانید شرح کامل این صفحه را اینجا بخوانید و یا فایل PDF آن را از اینجا دانلود کنید.
با این حال ضمن قبول وجود مشکلاتی که در این گزارش به آنها پرداخته شده است باید اذعان کرد که ۹۹% این مشکلات به دلیل کمبود نیرو انسانی و مشکلات بودجه ای در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رخ می دهد. و منصفانه این است که بگوییم این آشفتگی به ادارات ثبت اسناد و املاک تحمیل گردیده است. برای درک بهتر موضوع شما را به مطالعه ادامه مطلب دعوت می کنم.
در گزارش سرزده روزنامه خراسان به چند اداره ثبت در مشهد سرکشی کرده و در ادامه با آقای محمدحسن بهادر مدیر اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی همراه و هم کلام می شود تا با هم به بررسی مشکلات مطرح شده بپردازند. در قسمتی از این گزارش می خوانیم:
بعد از گشت و گذار در دفاتر اداره ثبت اسناد و املاک مشهد، به دفتر کار «محمدحسن بهادر» مدیرکل این اداره واقع در خیابان خیام می‌رویم، منتها متوجه می‌شویم ایشان برای سرکشی به دفاتر سطح شهر رفته و هم‌اکنون در اداره ثبت منطقه یک واقع در کوچه ثبت است. روی همین حساب، دوباره به سمت این اداره می‌رویم و مدیر را می‌بینیم و در قدم اول، موضوع غیراستاندارد بودن ساختمان‌های اداری این اداره را که فاقد پارکینگ، آسانسور، راهروهای راحت و سقف بلند و رمپ معلولان و… است پیش می‌کشیم که پاسخ می‌دهد: «من قبول دارم بعضی ساختمان‌هایمان استانداردهای لازم یک فضای اداری را ندارد و از سرناچاری، ساختمان‌های مسکونی را برای ارائه خدمات اداری اجاره کردیم. تایید می‌کنم که نقدهای زیادی بر این موضوع وارد است، ولی ما بودجه لازم برای خرید و ساخت ساختمان جدید نداریم و این در حالی است که بعضی ادارات دولتی، در همین استان، ساختمان مازاد دارند و مسئولان استانی برایشان امکان دارد تعدادی از این ساختمان‌ها را به سازمان ثبت بسپارند ولی این کار را نمی‌کنند. اگر چه ما از نظر درآمدزایی، جزو سه دستگاه اول استان هستیم ولی به چند دلیل، در ارائه خدمات ضعیف ایم. یکی این که با وجود مشکلات مالی، واقعا نمی‌دانم به چه دلیل، از سال‌ها قبل ملزم هستیم سالانه ۴۲ درصد از درآمد دفاتر اسناد رسمی را به حساب سازمان هلال‌احمر واریز کنیم. علاوه بر این، سالانه ۸ درصد از درآمدمان هم به حساب شهرداری واریز می‌شود و در نهایت ما می‌مانیم و این مشکلات که شاهد آن هستید. ساختار استخدامی و سازمانی ما مربوط به ۳۰ سال قبل است و به روز نشده و ما با همان تعداد کارمند باید کار کنیم و با وجود این کمبودها، رسیدگی به موضوعات مربوط به مهریه که مبحث سنگینی است هم به ما سپرده شده است. با این توصیف، به نظرتان به چه میزان می‌توانیم خدمت‌رسانی رضایت‌بخشی به ارباب رجوع داشته باشیم؟»
از زبان روزنامه خراسان شماره ۲۰۰۴۰
با توجه به سیاست کلی کشور در کوچک سازی دولت متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل نبود نگاه کارشناسانه نسبت به دستگاه های اجرایی هم اکنون ادارتی همچون ثبت اسناد و املاک از کمبود نیروی انسانی رنج برده و ادارت دیگری نیز دارای نیروی مازاد هستند. که این خود می طلبد تا سیاست گذاران در دولت و مجلس تصمیمات لازم جهت ایجاد تعادل در تخصیص کارمندان به دستگاه های مختلف را با توجه به میزان خدمتی که به مردم ارائه می دهند را اتخاذ نمایند.
هم اکنون ادارات زیادی هستند که میزان خدمات ارائه شده از آنها به مردم و درآمدی که برای خزانه ایجاد می کنند بسیار کمتر از هزینه هایی است که دولت برای آنها پرداخت می کند و به زبان ساده جزء دستگاه های ضررده کشور محسوب می شوند. البته در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ بندی پیش بینی شده که در صورت تصویب دولت موظف است ۱۰% از کارمندان هر دستگاه را با چند روش جابجایی به شهر دیگر، جابجایی به دستگاه اجرایی دیگر و یا بازخرید تعدیل نماید تا بهره وری نیروی انسانی نظام اداری کشور افزایش یابد.
ناگفته نماند که هم اکنون بزرگترین هزینه دولت هزینه حقوق و دستمزد کارکنان آن در همه دستگاه های تابعه می باشد که دولت و مجلس همواره در تلاش هستند تا این هزینه را کاهش دهند اما متاسفانه این سیاست در کنار عدم کارشناسی صحیح باعث ضربه به سازمان های مثل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شده است و در درجه بالاتر باعث ایجاد نارضایتی در بین مراجعین این دستگاه ها شده است.
بدیهی است که فشار کاری زیاد بر روی بازدهی و عملکرد و نوع رفتار کارمندان تاثیر مستقیم دارد و باعث آشفتگی امور می شود. به عنوان مثال در همین گزارش می خوانیم:
فشار کار، دلیل بداخلاقی برخی کارمندان اداره
برای بررسی دلیل بدرفتاری کارمند مذکور که یکی از چندین موردِ گلایه‌های مردم از برخوردهای نامناسب در این اداره با ارباب‌رجوع است، با مدیر همراه می‌شویم. کارمند می‌گوید: «من باید هر روز به حدود ۵۴ پرونده رسیدگی کنم و پاسخ گو باشم. سنگینی کار، فشار عصبی زیادی به من و همه همکارانم وارد می‌کند و همین فشارهای کاری و اعتراض‌های پی در پی ارباب رجوع‌هایی که منتظر مانده‌اند، باعث می‌شود در بعضی موارد، بلند صحبت کنیم. واقعا باید برای حل این موضوع چاره‌اندیشی کرد.» وسط این حرف‌ها، یک مراجع می‌گوید: «با تعداد محدودی کارمند که هیچ کدام اطلاعات جامعی درباره مسائل تخصصی از جمله مهریه ندارند، نمی‌توان کاری از پیش برد. به اعتقاد من باید چندین نیروی متخصص در این اداره فعال شوند.»بهادر در پاسخ، لب به شکایت می‌گشاید و می‌گوید: «انتقال پرونده‌های مهریه از دادگستری و مراجع قضایی به اداره ثبت اسناد، با هدف کاستن بار آن ادارات انجام شد و فقط طی امسال به ۸۶۰۰ پرونده مهریه رسیدگی کردیم. اما متاسفانه این وسط، به کمبود نیرو در اداره ثبت برای پاسخگویی به این حجم از کار، توجهی نشد و به همین دلیل امروز شاهد این اتفاقات هستیم.»
از زبان روزنامه خراسان شماره ۲۰۰۴۰
موارد بالا در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رویکرد دولت ها بسمتی است تا ساعت کارکرد کارکنان در همه بخش ها چه دولتی و چه خصوصی کاهش یابد و از ۴۴ ساعت کار هفتگی به مقدار ساعت کمتری کاهش یابد تا راندمان عملکرد کارکنان افزایش یابد. از نظر علمی هم ثابت شده است که انسان از یک آستانه تحمل مشخص برخوردار است و ورای آن دیگر نمی تواند با کیفیت مطلوب کار های محوله را بدرستی انجام دهد.
با امید به بهبود فضای کسب و کار هم برای ارباب رجوعان عزیز و ولی نعمتان کارمندان هستند و هم برای کارمندان که خود را خدمتگزاران واقعی مردم و کشور می دانند.